تحرير الرق

كانت تجارة الرقيق في الجزيرة العربية قبل توحيدها من التجارة المقبولة عُرفاً والسائدة منذ قرون طويلة، لسهولة نقل التجار الأفارقة المأسورين من قارة أفريقيا عبر البحر الأحمر وبيعهم في أنحاء الجزيرة. [1] فأمر الملك عبدالعزيز رحمه الله الذي تميز بالرحمة والإنسانية، بمنع هذه التجارة عام 1356هـ (1936م)، [2] إلا أنه لم يتم القضاء عليها كلياً لانشغاله في تأسيس الدولة. [3]

وبعد وفاته رحمه الله واستلام ابنه الملك سعود رحمه الله لمقاليد الحكم وفي ظل التغيرات والتوجهات الاجتماعية السائدة في العالم، ومواكبته لها، رأى الملك سعود أهمية إلغاء نظام الرق وإصدار قانوناً صريحاً بذلك. فأمر الملك بتشكيل لجنة لدراسة ذلك عام (1380هـ 1960م) وشُكلت اللجنة برئاسة وزير الداخلية آنذاك الأمير عبد المحسن بن عبدالعزيز يعاونه الشيخ محمد الحركان الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، وغيره من المستشارين. والشيخ ناصر المنقور وزير الشؤون الاجتماعية. [4]

وثيقة صحفية عن تصريح الشيخ ناصر المنقور رحمه الله، وزير الشؤون الاجتماعية عن التحضير لإصدار قرار لتحرير الرق في السعودية ، وتم مناقشته في مجلس الوزراء برئاسة الملك سعود رحمه الله في (1380هـ) ليتم العمل به: [5] 

وخلال هذه الفترة مرض الملك سعود وسافر إلى أمريكا عام 1382هـ الموافق 1962م للعلاج فأناب أخاه الأمير فيصل لرئاسة مجلس الوزراء. [6] وعند عقد أول مجلس للوزراء بعد غياب الملك سعود للعلاج فى امريكا، صدر قرار تحرير الرق باجراءات سريعة بطلب من الرئيس كينيدى لاصلاحات تضمنت طلبات اخرى وتعرف بـ “النقاط العشرة” رداً على طلب الأمير فيصل مساعدة الرئيس كينيدي في حرب اليمن، وقد أكد فيه الأمير فيصل بقوله “إنها من بعض الإجراءات التي ترغب حكومة جلالة الملك في تنفيذها” [7] ، وكان القرار يضم أيضاً تعويضاً مالياً من الحكومة عند تحرير الرق لمن يقدم على هذه الخطوة لتشجيع المواطنين على ذلك بأسرع وقت. [8] وقامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعدها بإصدار التعليمات الخاصة بكيفية التعويض عن تحرير الارقاء فيقوم حاليا احد اعضاء المجلس بتحضيرها لعرضها على المجلس تنفيذا للقرار الصادر في تحرير الارقاء ومنع الاسترقاق.

هذه جملة من الإجراءات الأساسية التي عزمت حكومة صاحب الجلالة على تنفيذها، وهناك ولا شك أمور كثيرة هي موضع اهتمام هذه الحكومة وسيعلن عن كل شيء في حينه، نسأل الله أن يسدد خطانا جميعًا، وأن يوفقنا لما يرضيه. [9]

نص البيان – (صحيفة أم القرى العدد 1947 السنة الأربعون ص 8 – الجمعة 3 رجب 1382هـ الموافق 30 نوفمبر 1962م) :
وتضطلع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمسؤولية تنفيذ مشروع نظام يحمي العمال من البطالة. اما التعليمات الخاصة بكيفية التعويض عن تحرير الارقاء فيقوم حاليا احد اعضاء المجلس بتحضيرها لعرضها علي المجلس تنفيذا للقرار الصادر في تحرير الارقاء ومنع الاسترقاق.هذا وقد ظهرت الميزانية العامة للسنة الحالية وفيها مبالغ مرصودة لمواجهة تطوير مجلس الشورى وانشاء وزارة العدل والنيابة العامة والاجهزة المستقله الخاصة بتطبيق الانظمة.

الهوامش