الأمراء محسن بن عبد العزيز وزيراً للداخلية ، وطلال بن عبد العزيز ووزيراً للمالية وبدر بن عبد العزيز للمواصلات ، ومحمد بن سعود للدفاع والطيران.
والشيخ عبد العزيز بن حسن وزيراً للمعارف ، والمهندس عبد الله الحمود الطريقي وزيراً للبترول والثروة المعدنية ، والدكتور حسن ناصيف للصحة ، وناصر المنقور وزير دولة لشؤون رئاسة مجلس الوزراء وإبراهيم سويل للخارجية .
وعين الشيخ عبد الله السعدي رئيسا لديوان المظالم ، وحسن مشاري وكيلاً لوزارة المالية ومصطفى وهبه وكيلاً للمالية للشؤون الاقتصادية ، والأمير فواز بن عبد العزيز أميراً لمدينة الرياض عبد المنعم العقيلي وكيلاً لوزارة الداخلية وجميل الحجيلان مديراً عاماً للإذاعة والصحافة والنشر برتبة وكيل وزارة.
وهذا هو البيان الذي ألقاه الملك في مفتتح أول جلسة لمجلس الوزراء:
بسم الله العلي القدير افتتح هذا المجلس مستلهماً منه التوفيق والهداية إلى ما فيه صالح امتنا وبلادنا شاكراً لأعضاء حكومتي السابقة وعلى رأسهم أخي وولي عهدي فيصل ومقدراً ما قاموا به من أعمال جليلة راجياً أن تضعوا أولاً وقبل كل شيء نصب أعينكم تقوى الله في جميع تصرفاتكم وأعمالكم وأن يكون رائدكم الأول خدمة أبناء شعبنا.
لست أشك في أنكم تقدرون جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقكم فرادى ومجتمعين ولقد وقع اختياري عليكم لما أتوسمه فيكم من إخلاص لبلادكم وتفان في خدمتها ورغبة في العمل على كل ما يرفع من شأنها ويعلي من مكانتها بين الأمم ويجنبها الأخطار التي تعصف بكثير من بلاد العالم .
إنكم تدركون ولا شك أن الدعامة الأولى التي يقوم عليها كياننا هي تمسكنا بتعاليم ديننا الحنيف وسنة نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام وعروبتنا المجيدة وان من أوجب الواجبات علينا تكريس الجهود لتثبيت دعائم الاستقرار بالقضاء على الفقر والجهل والمرض والسير على الطرق العلمية الصحيحة وإنشاء جهاز خاص يقوم بتخطيط شامل وتوجيه صالح لا قتصادنا ووضع سياستنا التعليمية الوجهة المحققة لتلك الأهداف الاستعانة بخبرة من تقدمونا في هذا المضمار.
وأن تأليف هذه الوزارة ما هو إلا خطوة أولى ستتبعها بإذن الله خطوات الشؤون العامة للبلاد طبقاً لتعاليم ديننا وعملاً بتقاليدنا وسنعني بوضع نظام أساسي لما نص عليه ديننا الحنيف وسنة نبينا الكريم.
أما " عملتنا " فلا شك إنكم تدركون أننا حريصون كل الحرص على تدعيمها وتقويتها وفضلاً عن ذلك فإننا نرى انه من الأهمية بمكان أن يرافق ذلك التدعيم خطوات أخرى تؤدي إلى الرواج والقضاء على الكساد وفي الواقع فان الخطاب الذي ألقيناه في ذكرى جلوسنا يعبر أحسن تعبير عن أهدافنا ومشروعاتنا وقد لمسنا أن الحاجة ماسة لتطوير أساليب الإدارة لتساير الشوط الذي قطعناه في حياتنا.
وسوف نعني بحول الله بوضع الأنظمة التي تكفل سير العمل وتيسره في مختلف أجهزة الدولة كما سنعني بصفة خاصة بإصدار نظام المقاطعات تسهيلاً لإدارة دقة الحكم وتحقيقاً للامركزية كما إننا سنصدر نظام الشركات ونظام محاكمة وتعديلها بما يحقق مصلحة المواطنين ويسهل سير العمل كما إننا سنولي عنايتنا للإذاعة والصحافة باعتبارها إدارة صالحة للتوجيه وسيكون للصحافة حريتها في حدود النظام.
ونظراً لما نعلقه من أهمية على استغلال مواردنا الطبيعية بما يعود بالخير على شعبنا وبلادنا فقد أنشأنا وزارة خاصة للبترول والثروة المعدنية تعني بهذين الموردين الرئيسيين .
أما سياستنا الخارجية فتقوم على التعاون الوثيق مع البلاد العربية الشقيقة سعياً لتحقيق ما يصبو إليه العرب جميعاً متمسكين بميثاق الجامعة العربية باذلين جميع الجهود لاسترداد إخواننا عرب فلسطين والجزائر وعمان والجنوب العربي حقوقهم المسلوبة .. أما البريمي فإننا في انتظار نتائج مساعي الأمين العام للأمم المتحدة لحل هذا النزاع بالطرق السلمية وإلا فإنا لن نتردد في اتخاذ جميع الوسائل الكفيلة باستعادة ذلك الجزء من بلادنا.
أما عن علاقتنا بالدول الأجنبية فهي قائمة على أساس الاحترام المتبادل والحياد التام متعاونين مع الدول العربية والإسلامية والكتلة الآسيوية الإفريقية تأكيداً لمبادئ باندونج وميثاق الأمم المتحدة.
وختاماً يجب أن تدركوا أننا جميعاً نعمل في سبيل هدف واحد هو تقدم بلادنا وازدهارها ولا شك بأن الأعمال لا الأقوال هي مقياس النجاح وفقنا الله جميعاً للعمل بما فيه خير امتنا وبلادنا .
والسلام عليكم .
توجيهات ملكية للوزراء
واصدر الملك يوم 8 رجب سنة 1380هـ إلى الوزراء التوجيهات الآتية :
• تمييز الأحكام :
نظراً لما للقضاء من أهمية عظمى وحرصاً منا على صيانة حقوق الرعية وزيادة في الاطمئنان إلى صحة أحكام القضاء وحيث إن القضاء الشرعي هو المرجع الوحيد لفصل الخصومات وأن التحاكم إليه بين الأفراد والجماعات ، لذلك كله رأينا لزوم تمييز الأحكام الشرعية وتدقيقها من قبل هيئة علمية تشكل من كبار العلماء برئاسة رئيس القضاة مهمتها النظر في الأحكام الشرعية الصادرة من القضاة وتدقيقها وتمييزها والتصديق عليها إذا كانت مطابقة للقواعد الشرعية أو نقضها إذا كانت مخالفة ، واعادة المحاكمة فيها مرة أخرى على إن يعمل نظام شرعي للمرافعات وتدقيق الأحكام وتمييزها والحرص على إنجازها.
• حماية الإنتاج الصناعي:
إن سياسة الإنماء الصناعي التي نهدف إلى إتباعها في هذه النهضة الشاملة للبلاد تستوجب منا حماية إنتاج صناعاتنا المحلية النافعة ، ومن هذه الصناعات التي يجب حماية إنتاجها على سبيل المثال ضد منافسة إنتاج الصناعة الأجنبية صناعة الأسمنت.
إن أغلب الصناعات الجديدة وخاصة في البلاد الناشئة تحتاج في باديء أمرها إلى الحماية الجمركية لكي تنهض وتصبح قادرة على منافسة غيرها من الصناعات الأجنبية.
• أموال الدولة:
إننا نعتبر أموال الدولة أمانة في أيدينا فيجب على جميع الوزراء ورؤساء المصالح أن يحرصوا كل الحرص في المحافظة على تلك الأموال وألا يتجاوزوا حدود اعتمادات الميزانية وأن ينفذوا الميزانية في الطريق المرسوم لها.
كما يجب ألا يحيد أحد منا قيد شعره عن اتباع الأنظمة واللوائح المالية المرعية.
أن رعاية مصالح الأمة والحرص على صيانة أموال الدولة توجب علينا أن نحيط تنفيذ الميزانية بسياج متين من المراقبة الحقة .
المملكة العربية السعودية فى عهد الملك سعود تأليف أمين السعيد
والشيخ عبد العزيز بن حسن وزيراً للمعارف ، والمهندس عبد الله الحمود الطريقي وزيراً للبترول والثروة المعدنية ، والدكتور حسن ناصيف للصحة ، وناصر المنقور وزير دولة لشؤون رئاسة مجلس الوزراء وإبراهيم سويل للخارجية .
وعين الشيخ عبد الله السعدي رئيسا لديوان المظالم ، وحسن مشاري وكيلاً لوزارة المالية ومصطفى وهبه وكيلاً للمالية للشؤون الاقتصادية ، والأمير فواز بن عبد العزيز أميراً لمدينة الرياض عبد المنعم العقيلي وكيلاً لوزارة الداخلية وجميل الحجيلان مديراً عاماً للإذاعة والصحافة والنشر برتبة وكيل وزارة.
وهذا هو البيان الذي ألقاه الملك في مفتتح أول جلسة لمجلس الوزراء:
بسم الله العلي القدير افتتح هذا المجلس مستلهماً منه التوفيق والهداية إلى ما فيه صالح امتنا وبلادنا شاكراً لأعضاء حكومتي السابقة وعلى رأسهم أخي وولي عهدي فيصل ومقدراً ما قاموا به من أعمال جليلة راجياً أن تضعوا أولاً وقبل كل شيء نصب أعينكم تقوى الله في جميع تصرفاتكم وأعمالكم وأن يكون رائدكم الأول خدمة أبناء شعبنا.
لست أشك في أنكم تقدرون جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقكم فرادى ومجتمعين ولقد وقع اختياري عليكم لما أتوسمه فيكم من إخلاص لبلادكم وتفان في خدمتها ورغبة في العمل على كل ما يرفع من شأنها ويعلي من مكانتها بين الأمم ويجنبها الأخطار التي تعصف بكثير من بلاد العالم .
إنكم تدركون ولا شك أن الدعامة الأولى التي يقوم عليها كياننا هي تمسكنا بتعاليم ديننا الحنيف وسنة نبينا محمد عليه افضل الصلاة والسلام وعروبتنا المجيدة وان من أوجب الواجبات علينا تكريس الجهود لتثبيت دعائم الاستقرار بالقضاء على الفقر والجهل والمرض والسير على الطرق العلمية الصحيحة وإنشاء جهاز خاص يقوم بتخطيط شامل وتوجيه صالح لا قتصادنا ووضع سياستنا التعليمية الوجهة المحققة لتلك الأهداف الاستعانة بخبرة من تقدمونا في هذا المضمار.
وأن تأليف هذه الوزارة ما هو إلا خطوة أولى ستتبعها بإذن الله خطوات الشؤون العامة للبلاد طبقاً لتعاليم ديننا وعملاً بتقاليدنا وسنعني بوضع نظام أساسي لما نص عليه ديننا الحنيف وسنة نبينا الكريم.
أما " عملتنا " فلا شك إنكم تدركون أننا حريصون كل الحرص على تدعيمها وتقويتها وفضلاً عن ذلك فإننا نرى انه من الأهمية بمكان أن يرافق ذلك التدعيم خطوات أخرى تؤدي إلى الرواج والقضاء على الكساد وفي الواقع فان الخطاب الذي ألقيناه في ذكرى جلوسنا يعبر أحسن تعبير عن أهدافنا ومشروعاتنا وقد لمسنا أن الحاجة ماسة لتطوير أساليب الإدارة لتساير الشوط الذي قطعناه في حياتنا.
وسوف نعني بحول الله بوضع الأنظمة التي تكفل سير العمل وتيسره في مختلف أجهزة الدولة كما سنعني بصفة خاصة بإصدار نظام المقاطعات تسهيلاً لإدارة دقة الحكم وتحقيقاً للامركزية كما إننا سنصدر نظام الشركات ونظام محاكمة وتعديلها بما يحقق مصلحة المواطنين ويسهل سير العمل كما إننا سنولي عنايتنا للإذاعة والصحافة باعتبارها إدارة صالحة للتوجيه وسيكون للصحافة حريتها في حدود النظام.
ونظراً لما نعلقه من أهمية على استغلال مواردنا الطبيعية بما يعود بالخير على شعبنا وبلادنا فقد أنشأنا وزارة خاصة للبترول والثروة المعدنية تعني بهذين الموردين الرئيسيين .
أما سياستنا الخارجية فتقوم على التعاون الوثيق مع البلاد العربية الشقيقة سعياً لتحقيق ما يصبو إليه العرب جميعاً متمسكين بميثاق الجامعة العربية باذلين جميع الجهود لاسترداد إخواننا عرب فلسطين والجزائر وعمان والجنوب العربي حقوقهم المسلوبة .. أما البريمي فإننا في انتظار نتائج مساعي الأمين العام للأمم المتحدة لحل هذا النزاع بالطرق السلمية وإلا فإنا لن نتردد في اتخاذ جميع الوسائل الكفيلة باستعادة ذلك الجزء من بلادنا.
أما عن علاقتنا بالدول الأجنبية فهي قائمة على أساس الاحترام المتبادل والحياد التام متعاونين مع الدول العربية والإسلامية والكتلة الآسيوية الإفريقية تأكيداً لمبادئ باندونج وميثاق الأمم المتحدة.
وختاماً يجب أن تدركوا أننا جميعاً نعمل في سبيل هدف واحد هو تقدم بلادنا وازدهارها ولا شك بأن الأعمال لا الأقوال هي مقياس النجاح وفقنا الله جميعاً للعمل بما فيه خير امتنا وبلادنا .
والسلام عليكم .
توجيهات ملكية للوزراء
واصدر الملك يوم 8 رجب سنة 1380هـ إلى الوزراء التوجيهات الآتية :
• تمييز الأحكام :
نظراً لما للقضاء من أهمية عظمى وحرصاً منا على صيانة حقوق الرعية وزيادة في الاطمئنان إلى صحة أحكام القضاء وحيث إن القضاء الشرعي هو المرجع الوحيد لفصل الخصومات وأن التحاكم إليه بين الأفراد والجماعات ، لذلك كله رأينا لزوم تمييز الأحكام الشرعية وتدقيقها من قبل هيئة علمية تشكل من كبار العلماء برئاسة رئيس القضاة مهمتها النظر في الأحكام الشرعية الصادرة من القضاة وتدقيقها وتمييزها والتصديق عليها إذا كانت مطابقة للقواعد الشرعية أو نقضها إذا كانت مخالفة ، واعادة المحاكمة فيها مرة أخرى على إن يعمل نظام شرعي للمرافعات وتدقيق الأحكام وتمييزها والحرص على إنجازها.
• حماية الإنتاج الصناعي:
إن سياسة الإنماء الصناعي التي نهدف إلى إتباعها في هذه النهضة الشاملة للبلاد تستوجب منا حماية إنتاج صناعاتنا المحلية النافعة ، ومن هذه الصناعات التي يجب حماية إنتاجها على سبيل المثال ضد منافسة إنتاج الصناعة الأجنبية صناعة الأسمنت.
إن أغلب الصناعات الجديدة وخاصة في البلاد الناشئة تحتاج في باديء أمرها إلى الحماية الجمركية لكي تنهض وتصبح قادرة على منافسة غيرها من الصناعات الأجنبية.
• أموال الدولة:
إننا نعتبر أموال الدولة أمانة في أيدينا فيجب على جميع الوزراء ورؤساء المصالح أن يحرصوا كل الحرص في المحافظة على تلك الأموال وألا يتجاوزوا حدود اعتمادات الميزانية وأن ينفذوا الميزانية في الطريق المرسوم لها.
كما يجب ألا يحيد أحد منا قيد شعره عن اتباع الأنظمة واللوائح المالية المرعية.
أن رعاية مصالح الأمة والحرص على صيانة أموال الدولة توجب علينا أن نحيط تنفيذ الميزانية بسياج متين من المراقبة الحقة .
المملكة العربية السعودية فى عهد الملك سعود تأليف أمين السعيد