بسم الله الرحمن الرحيم
17 / 2/ 19 / 1484
بعون الله تعالى
نحن سعود ين عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على نظام التقاعد الصادر بتاريخ 16 / 3 / 1374- :
ونظراً إلى أنه تبين لنا أن القواعد المعمول بها في شأن تقاعد الموظفين لا تؤمنهم التأمين الكافي على مستقبلهم فيما لو أصيبوا بحوادث تعجزهم عن العمل أثنائه وبسبب قيامهم بواجبات وظائفهم ولا على مستقبل أولادهم وعائلاتهم من بعدهم فيما لو أدت مثل تلك الحوادث إلى الوفاة هذا فضلاً عن أنها لا تشمل بوضعها الحالي الجنود سواء في وزارة الدفاع أو الحرس الملكي أو خفر السواحل أو الشرطة أو الحرس الوطني ( المجاهدين وأهل الجهاد ) ولا الموظفين الدينيين الذين يعينون لمدة مؤقتة ومن في حكم هؤلاء وأولاء ، ممن لا يدفعون للخزينة العائدات التقاعدية .
ونظراً إلى أنه من اعز أمانينا أن نرى كافة موظفي الدولة كبيرهم وصغيرهم ، وقد أنصرفو إلى أعمالهم بهمة ونشاط ، وهم على ثقة من رعايتنا.
أمرنا بما هو آت :
المادة الأولى - استثناء من أحكام المواد ( 3و4و7و13و17و21و22و30و36و37 ) من نظام التقاعد الذي صدر بتاريخ 16 / 3 / 1364هـ .
يعتمد الآتي :-
• أ- كل من أصيب إثناء قيامه بواجبات وظيفته وبسببها بأصابه أو مرض أدى إلى عجزه عن الاستمرار في الخدمة وعن كسب معاشه بأي طريق آخر سواء كان من الموظفين المشار إليهم في المادة الرابعة والمادة الخامسة من نظام التقاعد المذكور أم كان من جنود وزارة الدفاع أو الحرس الملكي أو خفر السواحل أو الشرطة أو الحرس الوطني ( المجاهدين وأهل الجهاد ) أم من الموظفين المدنيين الذين لا يدفعون للخزينة العائدات التقاعدية تستمر الخزينة في صرف راتبه إليه كاملاً .
• ب- كل من توفى بسبب حادث وقع له أو مرض أصيب به أثناء قيامه بواجبات وظيفته وبسببها ممن أشير إليهم في الفقرة ( أ ) من هذه المادة وكل من قتل في الخدمة أو توفى على أثر جروح أو حادث ما أثناء قيامه بواجبات بالوظيفة وخلف وراءه قصاراً غير قادرين على الكسب ولا يملكون ما يقوم بأودهم تستمر الخزينة في صرف راتبه كاملا لهم - وإما من عداهم فيصرف له النصف مهما كانت مدة خدمته ( مع مرعاة المواد - 27و28و32و33و35 ) من نظام التقاعد التي تعين الإرث الشرعي وحالات التوزيع والوقف.
المادة الثانية - على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ أمرنا هذا ويعمل به من تاريخ نشره والله ولى التوفيق .