شارك في عدة مواقع حربية أبرزها معركة السبلة خلال رحلة توحيد البلاد السعودية على يد الملك عبد العزيز. وعندما استقرت الاوضاع للملك المؤسس وشرع في وضع أسس الدولة، استدعى ابن معمر للمشاركة في ارساء دعائم الادارة في الدولة الناشئة، مبتدئا بتأسيس الديوان الملكي الذي اصبح ابن معمر اول رئيس له وذلك قبل 85 عاما، وخلال رئاسته للديوان الملكي اناط الملك المؤسس لابن معمر مهام جساما، حيث اصبح مبعوثه الخاص الى العديد من الدول، كما اصبح مفوضا في بغداد الى ان تولى امارة محافظة جدة في ما يعرف بـ«قائمقام جدة» ثم مسؤولا في وزارة الخارجية.
وقد انتهت هذه المرحلة بتعيينه في سبتمبر 1932 في ديوان ولي العهد الأمير «الملك سعود»، ويذكر أحد المراجع أن خصومه وقعت بينه وبين أحد أركان الأسرة المالكة أدت الى تغيير موقعه.
اما المرحلة الرابعة من مراحل حياة ابراهيم المعمر العامة فتتمثل في العمل الدبلوماسي من خلال تعيينه وزيرا مفوضا للمملكة لدى العراق يونيه 1923 بعد فترة وجيزة من افتتاح المفوضية، وكان اصطفاؤه في هذا المنصب الدبلوماسي في واحدة من أهم العواصم العربية المؤثرة في مصالح السعوديين «بغداد» بيّن ثقة العاهل السعودي بكفاءته، والمعروف أن جاليات سعودية كبيرة كانت تقيم في العراق، وأن قبائل وعشائر عربية كانت تنتشر على المناطق الحدودية بين البلدين، فكان من مهامه الأساسية العناية بأمر الرعايا السعوديين، فضلا عن إشرافه على تطبيق اتفاقيات الحدود الموقعة حديثا بين الدولتين، وعلى تطبيق إجراءات الحج للراغبين فيه.
وقد أشرف المعمر خلال عمله في بغداد على تنظيم الزيارة الأولى التي قام بها ولي العهد الأمير «الملك» سعود عام 1926، ويذكر له ـ في تلك الفترة ـ تفكيره في عدم مناسبة تنكيس العلم السعودي على هامش الحداد العام على وفاة ملك العراق «فيصل الأول» عام 1923، وهو تقليد تبنته الحكومة السعودية بعد ذلك التاريخ احتراماً للفظ الشهادة التي يحملها العلم، وقد أدى احتجاج الإنجليز على ترويج المعمر لزعامة الملك عبد العزيز في الجزيرة العربية وعلى صلاته القوية مع رؤساء العشائر، إلى نقله من بغداد بعد خمس سنوات من العمل .الدبلوماسي