بسم الله الرحمن الرحيم
17 – 10 5933
8 / 3 / 1374هـ
بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 18 وتاريخ 16/ 2 /1374 الخاص بميزانية وزارة التجارة لعام 1374 وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.
نأمر بما هو آت :-
المادة الأولى –تحديد ميزانية نفقات وزارة التجارة لعام 1374 بمبلغ قدره ( 2824000 ) مليونين وثمانماية وأربعة وعشرين ألف ريال عربي كما هو موضح بالجداول المرفقة بأمرنا هذا.
المادة الثانية –يعتبر تنفيذ هذه الميزانية ابتداء من غرة محرم 1374.
المادة الثالثة –لا يجوز الاعتمادات المقررة في الميزانية مهما كانت العوامل والأسباب كما لا يجوز إدخال أي تعديلات عليها خلال السنة.
المادة الرابعة –لا يجوز نقل أي مبلغ كان من فصل لآخر أو من مادة لأخرى .
المادة الخامسة –لا يجوز إحداث وظائف جديدة علاوة على ما هو مقرر في الميزانية.
المادة السادسة –تصرف رواتب الموظفين الذين يعينون للوظائف المحدثة اعتبارا من تاريخ مباشرتهم مع مراعاة تطبيق الحسم الابتدائي الذي يقضي به نظام الموظفين .
المادة السابعة –على وزارة التجارة مراعات تطبيق كادر الموظفين العام وتعليماته ونظام الموظفين العام ونظام المصارف السفرية وجميع الأنظمة المالية الأخرى المرعية الإجراء التي تنظم النفقات بالطرق الأصولية .
المادة الثامنة –يلغى كل ما يتعارض مع أمرنا هذا من تعليمات سابقة.
المادة التاسعة –على رئيس مجلس الوزراء أنفاذ أمرنا هذا بإبلاغه إلى من يلزم والسلام.
8 / 3 / 1374هـ
بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 18 وتاريخ 16/ 2 /1374 الخاص بميزانية وزارة التجارة لعام 1374 وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.
نأمر بما هو آت :-
المادة الأولى –تحديد ميزانية نفقات وزارة التجارة لعام 1374 بمبلغ قدره ( 2824000 ) مليونين وثمانماية وأربعة وعشرين ألف ريال عربي كما هو موضح بالجداول المرفقة بأمرنا هذا.
المادة الثانية –يعتبر تنفيذ هذه الميزانية ابتداء من غرة محرم 1374.
المادة الثالثة –لا يجوز الاعتمادات المقررة في الميزانية مهما كانت العوامل والأسباب كما لا يجوز إدخال أي تعديلات عليها خلال السنة.
المادة الرابعة –لا يجوز نقل أي مبلغ كان من فصل لآخر أو من مادة لأخرى .
المادة الخامسة –لا يجوز إحداث وظائف جديدة علاوة على ما هو مقرر في الميزانية.
المادة السادسة –تصرف رواتب الموظفين الذين يعينون للوظائف المحدثة اعتبارا من تاريخ مباشرتهم مع مراعاة تطبيق الحسم الابتدائي الذي يقضي به نظام الموظفين .
المادة السابعة –على وزارة التجارة مراعات تطبيق كادر الموظفين العام وتعليماته ونظام الموظفين العام ونظام المصارف السفرية وجميع الأنظمة المالية الأخرى المرعية الإجراء التي تنظم النفقات بالطرق الأصولية .
المادة الثامنة –يلغى كل ما يتعارض مع أمرنا هذا من تعليمات سابقة.
المادة التاسعة –على رئيس مجلس الوزراء أنفاذ أمرنا هذا بإبلاغه إلى من يلزم والسلام.