إن الحقبة الممتدة من أواخر سنة 1954م حتى أوائل سنة 1955 م هي الحقبة الخطيرة التي جرت فيها المحادثات على قدم وساق لقيام حلف بغداد بين كل من تركيا وباكستان والعراق وإيران ، ومن خلفهم بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت مصر, والمملكة العربية السعودية, وسورية قد جندوا كل ما لديهم من إمكانيات لمقاومة هذا الحلف والحؤل دون انضمام العراق إليه، وبذل الملك سعود كل ما بوسعه لإقناع العراق بعدم التورط في هذا الحلف الذي من شأنه أن يفرق البلاد العربية ويضعف الصف العربي ولكن دون جدوى، ولم تكن محاولات الملك سعود تلاقي الإيجاب عند حكومة العراق نظرا للتقارب السعودي-المصري, وكانت حجة العراق في توقيع الميثاق هو التكتل مع الدول المتاخمة لحدوده لدرء خطر شيوعي محتمل، وللمحافظة على استقلاله وثرواته الطبيعية والبترولية.
وتبدأ قضية حلف بغداد في ربيع سنة 1953م عندما قام فوستر دالاس برفقة هارولد ستاسن برحلة استطلاعية في الشرق الأدنى، وأجرى محادثات في أنقره مع السيد مندريس، وفي أعقاب المحادثات خطر في بالهما إنشاء جبهة شرقية بمثابة " درع " يقي المنطقة الشرقية الشمالية من هجوم سوفياتي محتمل. فكان من الضروري لتقوية هذا " الدرع " أن يصار إلى جمع أكثر عدد ممكن من الدول المتاخمة لتركيا، فيكون همزة وصل بين الحلف الأطلسي وحلف شرقي جنوبي آسيا.
وفي كانون ثاني سنة 1954 م ،دُعي جلال بأيار إلى واشنطن فتدارس الأمر مع الرئيس أيزنهاور وفي نهاية المحادثات، صرح جلال بأيار في مؤتمر صحفي عقده في واشنطن بأنه لم يعد ثمة مجال أمام الحياد، بل يجب الاختيار إما بالتعاون مع دعوة الحرية أو بالسير في طريق العبودية.
فكانت الشرارة الأولى، وعلى أثرها، ثارت ثائرة الصحف السوفياتية وُذُُكر بأيار بنهج مصطفى كمال، وكيف أن هذا الأخير كان من المعجبين بلينين وقالت : " لقد خيّل إلى رئيس جمهورية تركيا بإنشاء درع ضد السوفيات إرضاء لأوصيائه الأمريكان، غير أنه سها عن باله أن هذا الدرع لا يلبث أن يتحطم بين أيديه، ذلك أن الدول المجاورة له غير راضية عن ذلك، ولم يعر بأيار و مندريس أي اهتمام لتهديدات موسكو آنذاك.
وفي 19 شباط سنة 1954 م ،أعلنت حكومة تركيا وحكومة باكستان بأنهما قررتا إنشاء معاهدة تعاون متبادل بين البلدين. فبررت نواة حلف بغداد إلى الوجود، وتم توقيع الحلف التركي-الباكستاني في 2 نيسان سنة 1954 م في كراتشي. وقد كان هذا الحلف يتسم بالصفة العسكرية دون أن يحمل اسمها في ظل المادة 51 من ميثاق هيئة الأمم, فرحبت بريطانيا وأمريكا بالحلف واعتبرتاه انتصارا للعالم الحر.
ولما كان العراق جغرافيا يفصل بين كل من تركيا وباكستان، فكان لابد من أن تكون الخطوة الدبلوماسية الثانية إشراك العراق في الحلف. وإذا كانت فكرة الحلف التركي الباكستاني وليدة الدبلوماسية الأمريكية، فقد كانت التكملة من صنع بريطانيا، أو بالأحرى من صنع نوري السعيد رجل بريطانيا في العراق. وهذا الرجل هو على حد تعبير الدبلوماسيين الرجل الذي لم يدع مجالا لقطع دابر الصلة بين لندن وبغداد حتى في أحرج الظروف إبّان الحرب العالمية الثانية. والجدير بالذكر أن نوري السعيد كان يؤمن بأن مصلحة العرب تكمن في استمرار العلاقات بينهم وبين الغرب- لا سيما بريطانيا- وقد ذهب ضحية هذا الإيمان.
ومما لا ريب فيه أن نوري السعيد كان من دعاة " الدرع الشرقي " لا بل كان أكثرهم تحمسا له ولم ير في هذا الدرع كما كان يقول لأقرب المقربين إليه دفاعاَ عن العراق ضد الشيوعية وحسب لا بل كان يرى فيه وقاية من هجوم تركي محتمل ضد العراق، وربما كان يهدف من وراء ذلك إلى بعث فكرة الهلال الخصيب في المنطقة، فكرة كان قد تخلى عنها عام 1949 م أمام تأزم الحالة بينه وبين مصر والجزيرة العربية.
وفي نهاية سنة 1954 م زار مندريس بغداد وكان يرافقه وزير الخارجية كربولو، وجرت محادثات مع كل من نوري السعيد وعبد الإله. وصدر بلاغ إثر الزيارة يؤكد ضرورة عقد حلف للدفاع المشترك بين العراق وتركيا ضد أي اعتداء داخلي أو خارجي.
وما أن صدر البلاغ حتى هبت بيروت, والشام, والقاهرة, والرياض دفعة واحدة يشتطون غيظاً فأجرى الملك سعود اتصالات عربية واسعة النطاق، وحذر من عقد أي حلف عسكري بين بغداد وبين أية دولة أخرى غير عربية, وصرح الصاغ صلاح سالم في الإسكندرية أنه يجب شنق نوري السعيد.
وفي كانون أول سنة 1954 م هددت مصر بالانسحاب من الجامعة العربية, وتبادل العراق والسعودية التهديدات بسحب سفرائها. ويبدو أن الحملات والتهديدات من كل جانب لم تكن لتؤثر على مجرى المحادثات بين بغداد وأنقره، إذ في 13 كانون ثاني سنة 1955 م صدر بيان في بغداد موقع من حكومتي تركيا والعراق إثر محادثات استغرقت عدة أيام ترمي إلى عقد اتفاق غايته تحقيق وتوسيع التعاون لتأمين استقرار منطقة الشرق الأوسط وسلامتها، ويتضمن تعهدا بالتعاون لصدّ أي عدوان يقع عليها من داخل المنطقة أو خارجها، وذلك بناء على حق الدفاع الشرعي واستنادا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وكان لهذا البيان أثر سيئ في القاهرة والرياض ودمشق، وما عتم أن وجه الرئيس جمال عبد الناصر الدعوة إلى رؤساء الحكومات العربية للاجتماع في القاهرة في 22 كانون ثاني لتبادل وجهات النظر في الموقف الناجم عن هذا البيان، وفي 14 كانون ثاني وصل وفد تركي إلى بيروت وعلى رأسه السيد عدنان مندريس رئيس الوزراء، والسيد كروبولو وزير الخارجية، بدعوة من حكومة لبنان. " وكانت غاية الحكومة اللبنانية " كما يقول الرئيس سامي الصلح في مذكراته معرفة جميع التيارات التي كانت تحيط بلبنان، والوقوف على تفاصيل الأبحاث والمناقشات المتعلقة بهذه المنطقة الحساسة التي ينتسب إليها لبنان، ويحتل فيها موقعا استراتيجيا مهما. فإن واقع لبنان يفرض عليه عدم التحالف مع أية دولة خارج نطاق الجامعة العربية. والتزم لبنان آنذاك على الصعيد الرسمي الحياد بين جماعة حلف بغداد والمناوئين له.
وفي 18 كانون ثاني، أي في اليوم الذي غادر فيه الوفد التركي لبنان، أصدرت الحكومة السعودية بيانا أيدت فيه موقف الحكومة المصرية واستنكرت الاتفاق التركي-العراقي، وأسفت لاتخاذ الحكومة العراقية هذا الموقف. وجاء في البيان أن الحكومة السعودية لا تؤيد ولا تقر أي اتفاق لم يبحث في الجامعة، كما وأن الملك سعود قد نصح نوري السعيد بعدم توريط العراق باتخاذ هذه الخطوة.
وفي 22 كانون ثاني، اجتمع في القاهرة رؤساء الحكومات العربية وبحثوا جدول الأعمال الآتي:
• الموقف الدولي العام.
• الخطوط الرئيسية للسياسة العربية، التعاون الاقتصادي والمساعدات الاقتصادية والعسكرية.
• مشروع الاتفاق التركي-العراقي.
واتخذ رؤساء الحكومات توصيات بتركيز السياسة الخارجية العربية على ميثاق الجامعة العربية، ومعاهدة الدفاع المشترك، والتعاون الاقتصادي، وميثاق الأمم المتحدة وأن لا تقر أحلافا غير ذلك، كما أقرت التعاون مع الغرب شرط حل القضايا العربية حلا عادلا، وإتاحة القوة اللازمة للبلاد العربية، كي تحافظ على سلامتها وكيانها من أي عدوان، بدون أن يكون في ذلك انتقاص من سيادتها. على أن مناقشة مشروع الاتفاق العراقي-التركي، أسفرت مع الأسف عن تباين عميق في الآراء.
واستقر الرأي في هذا الاجتماع على إيفاد وفد إلى بغداد للقيام بمحاولة يائسة لإقناع نوري السعيد، وسائر رجالات العراق بالعدول عن هذا التحالف الذي صدع الصف العربي، فلم تسفر المحادثات في بغداد عن نتيجة، ذلك أن الحملات بين القاهرة وبغداد والرياض وإلقاء القنابل على الوفد، كانت قد سممت الأجواء والنفوس، وكان خروج العراق من الحظيرة العربية، فضلا عن أنه سابقة خطيرة، ينذر بالانفجار.
وفي وسط هذا الجو المضطرب، أعلنت حكومة الملك سعود الأسس المعتمدة لسياستها العربية كما يلي:
• أن الوحدة العربية قائمة بهذا الإحساس الطبيعي المتبادل بين الشعوب العربية.
• لا خطر على الوحدة العربية مهما كانت الظروف من الخارج، مادام الخطر لا يأتي من الداخل.
• للضمان الجماعي العربي دعامتان أساسيتان، إذا توافرتا فلا خوف عليه وهما: الإخلاص والتعاون.
• قليل من الضمان الجماعي العربي يكفي لمجابهة إسرائيل. فإن كان هناك خطر أكبر فلا يصح أن تنفرد دولة عربية بالرأي في وسائل دفعه.
• الأسس هي ما ينبغي بحثه ابتداء كما اقترحت الحكومة المصرية.
• الحكومة السعودية لن تختلف مع الحكومة المصرية والحكومتان لن تختلفا مع الدول الشقيقة ما دمنا نعمل كلنا لهدف واحد هو توحيد كلمة العرب.
• المسألة التي أثيرت أخيرا حول موقف العراق تعتبر الكلمة فيها ملكا لقادة العرب مجتمعين لا متفرقين.
وإزاء الخطر المحدق، وجه الملك سعود في 11 شباط نداء إلى الشعوب العربية استهله بالمثل العربي القائل: " وإن الرائد لا يكذب أهله " وحذرهم بأن الأمة العربية بأسرها تمتحن اليوم في أعز شيء عليها وهي الجامعة العربية. وقال للشعوب العربية بأن أحد رجال العرب قد خرج عن إجماع الأمة العربية وإرادة شعوبها وإنه (أي الملك) قد عجز عن إقناعه بمغبته وسوء سياسته، وخطر الخطوة المفزعة التي أقدم عليها، وتحمل من أجل ذلك مسؤولية التاريخ بتعريض البلاد العربية للخطر. وخاطب العرب قائلا لهم : " فيا أيها العرب، هل ترضون بأن تكونوا عبيدا بعد أن كنتم أحرارا؟ وهل ترضون أن تكون بلادكم مسرحا لحرب ضروس؟ وهل ترضون بأن تلتقوا مع الصهيونيين في حلف مشترك وزمالة سلاح، وترغموا على التوقيع على صلح مخز مع اليهود؟ لقد عجز الأعداء عن حملكم على تحقيق هذا الصلح المشين، فسلطوا عليكم بعضا منكم يرغموكم على ذلك وختم نداءه بالطلب إلى كل عربي أبى أن يقول كلمته، وأن يجاهر بعقيدته، لأن السكوت على الخيانة جريمة والرضا بهذا وذاك مشاركة لفاعله في وزره.
وكان لنداء ملك الجزيرة وإمام المسلمين صدى بعيداً عميق الغور في نفوس العرب. لقد نزل العاهل العربي إلى الميدان. وأخذ يوجه الجماهير بواسطة المذياع..
فرد راديو بغداد على الملك، ولما لم يجد ما يقول، نقل مناقشات جرت في مجلس النواب تضمنت اتهامات باطلة كان قد وجهها النائب محمود بابان إلى المملكة العربية السعودية.
إن الحرب الإذاعية والصحفية سجال بين العراق والمملكة العربية السعودية، كما هي أيضا بين مصر والعراق. بدأت المعركة، مع الأسف بين العرب أنفسهم. وإذا كان الملك سعود قد وجه هذا النداء، فإنما فعل ذلك بدافع الحفاظ على وحدة الصف العربي، وتحذير العراقيين ملكاً وشعباً من مغبة تصرف رجل واحد متنفذ يجلب الويل على نفسه وعلى أمته.
وعلى الرغم من غضبة العرب، لم يرتدع نوري السعيد، وفي 25 شباط 1955 م تم توقيع الحلف لمدة خمس سنوات أسوة بشروط الحلف الذي تم بين تركيا وباكستان. وللحال، أعلنت الحكومة البريطانية ارتياحها لما جرى في بغداد، وأكدت رغبتها في الانضمام إلى الحلف، وقد تم ذلك بعد مرور عشرين يوما على ذلك.
أما واشنطن، فقد أبدت بعض التحفظات، واحتارت في أمرها على إثر ما واجهته من غضب المملكة العربية السعودية. فقد أبلغ جلالة الملك سعود واشنطن بأن العرب غير راضين عن مثل هذا الحلف الذي ستكون له مضاعفات خطيرة في السياسة العربية والشرقية والدولية.
واتهمت القاهرة نوري السعيد بخيانة إخوانه العرب الذين حملوا السلاح إلى جانبه للقضاء على النير التركي. وها هو اليوم يجر العرب إليه من جديد، مكرهين.
أما الأمريكيون، فقد رأوا أن انضمامهم للحلف إنما يفيدهم في الحقل العسكري، إنهم يسعون وراء المكاسب العسكرية. وها هم قد نقلوا في 20 آذار القاعدة الجوية الأمريكية من طرابلس الغرب (ليبيا) إلى أضنا في تركيا.
وقد حاول مندريس إقناع حكام القاهرة بالانضمام إلى حلف إسلامي بحت، فأجاب هؤلاء بسخرية " لم نكن ندري أن بريطانيا وأمريكا اعتنقتا الدين الحنيف ".
أما سوريا، فلم يكن ثمة مجال للخوض معها في هذا الموضوع. وهي منذ عدة سنوات تطالب بلواء الإسكندرون من تركيا، غير أنها حاولت التدخل مع القاهرة لتخفيف الحملة ضد الحلف مخافة من أن تقع هي ضحية بغداد وأنقرة.
لاقت الفكرة قبولا في الأردن باديء ذي بدء، وذلك مقابل مبلغ 22 مليون جنيه إسترليني كانت تدفعها الحكومة البريطانية سنويا لخزينتها. وأوفدت الحكومة البريطانية السر جيرالد تمبلر إلى عمّان لإقناع الملك حسين. غير أن جهوده ذهبت سدى وبصورة دراماتيكية، فاستقال أربعة وزراء من الوزارة في اليوم الذي تقرر فيه توقيع معاهدة الحلف، ووقعت حوادث دامية في كل من عمّان ونابلس. وتعاقبت ثلاثة حكومات في غضون ثمانية أيام، وشعر الملك حسين بخطورة الحال. فتخلى عن فكرة الحلف وطرد غلوب باشا. ثم أعلنت الحكومة الأردنية رسميا عدم انضمامها إلى حلف بغداد. وعلى الأثر قام جلالة الملك سعود بتهنئة الملك حسين. ثم قام بمساع مع القاهرة لإقناعها بوجوب الإسهام في مساعدة الأردن والإحلال مكان الحكومة البريطانية في أن تدفع الدولتان إلى خزينتها نفس المبلغ الذي تدفعه لها الحكومة البريطانية.
فكان لهذه البادرة الطبية التي صدرت عن جلالة الملك سعود أطيب الأثر في نفس الملك حسين وشعب الأردن، بل وفي نفوس العرب والمسلمين عامة. وكانت هذه الفتوى الحكيمة وليدة أخلاق جلالة الملك سعود الطيبة وكرمه الذي لا مثيل له. قد وافق عليها الرئيس عبد الناصر، إلا أن الظروف السياسية فيما بعد، حالت دون تحقيقها رغم أن السعودية سددت حصتها من النفقات.
تاريخ الملك سعود تأليف سليم واكيم
خطاب الملك سعود برفض حلف بغداد
الجمعة 11 شباط – 18 جمادي الثانية – 1954 م
وجه الملك سعود نداء إلى الشعوب العربية استهله بالمثل العربي القائل:
" أن الرائد لا يكذب أهله" وحذرهم بأن الأمة العربية بأسرها تمتحن اليوم في أعز شيء عليها وهي الجامعة العربية . وقال للشعوب العربية بأن أحد رجال العرب قد خرج عن إجماع الأمة العربية وإرادة شعوبها وانه ( أي الملك ) قد عجز عن أقناعة بمغبة وسوء سياسته وخطر الخطوة المفزعة التي أقدم عليها وتحمل من اجل ذلك مسؤولية التاريخ بتعريض البلاد العربية للخطر . وخاطب العرب قائلاً لهم : " فيا أيها العرب هل ترضون بأن تكونوا عبيداً بعد أن كنتمّ أحراراً ، وهل ترضون أن تكون بلادكم مسرحاً لحرب ضروس؟ وهل ترضون بأن تلتقوا مع الصهيونيين في حلف مشترك وزمالة سلاح ، وترغموا على التوقيع على صلح مخزٍ مع اليهود.
لقد عجز الأعداء عن حملكم على تحقيق هذا الصلح المشين فسلطوا عليكم بعضاً منكم يرغمونكم على ذلك " وختم نداءه بالطلب إلى كل عربي أبي أن يقول كلمته وان يجاهر بعقيدته لأن السكوت على الخيانة جريمة والرضى بهذا وذاك مشاركة لفاعله في وزره".
المرجع: المملكة العربية السعودية كما عرفتها الحاج امين المميز