وحدة النقد السعودي هي الريال السعودي

بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم 24
التاريخ 23 جماد الأولى 1377هـ
بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم 30 / 4 / 1 / 2575 الصادر بتاريخ 18 ذي القعدة 376 وعلى المادة الثالثة من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي رقم 23 الصادر بتاريخ 23 جمادى الأولى 1377هـ.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 104 الصادر بتاريخ 20 جمادى الأولى 1377 وبناء على ما عرضه علينا مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني.
رسمنا ما هو آت :-
المادة الأولى - وحدة النقد السعودي هي الريال السعودي ويقسم إلى عشرين قرشا سعوديا ويقسم القرش السعودي إلى خمسة قروش سعودية.
المادة الثانية - تعادل قيمة الريال السعودي 236979 غرام من الذهب الخالص وتسمى هذه القيمة سعر التعادل ولا يجوز تعديل سعر التعادل إلا بمرسوم ملكي وفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفا فيها.
المادة الثالثة - سك وطبع وإصدار النقد السعودي امتياز ينحصر في مؤسسة النقد العربي السعودي وحدها ولا يجوز لأي كان أن يمارس هذا الحق وكل من يخالف أو يحاول مخالفة هذه المادة تطبيق العقوبة المنصوص عليها في البند ( أ ) من المادة الثالثة عشر من هذا النظام بحقه.
المادة الرابعة – بناء على اقتراح مؤسسة النقد العربي السعودي وموافقة وزير المالية ومع مراعاة أحكام هذا النظام يقرر مجلس الوزراء.
• أ‌- فئات النقد الورقية والمعدنية:
• التي يجوز إصدارها للتداول.
• وأشكالها وتصميماتها ومقاديرها ومقاييسها ومحتوياتها وعباراتها وأوزانها وأحجامها وسائر أوصافها ونفقاتها.
• ومكان حفظ اكليشاتها أو قوالبها ونماذجها ونماذج تواقيع المخولين بالتوقيع على أوراق النقد في حرز أمين .
• وأسباب الوقاية ضد تزييفها.
• ومكان وزمان طبعها أو سكها.
• ب‌- اختيار البنوك التي تودع بها العملات الأجنبية التي تشكل جزاء من غطاء النقد بشرط أن تكون من بنوك الدرجة الأولى.
المادة الخامسة – تقرر مؤسسة النقد العربي السعودي بموافقة وزير المالية مراعاة أحكام هذا النظام.
• أ‌- فئات النقود الورقية والمعدنية التي يقضى تبديلها أو سحبها من التداول لعدم استيفائها الشروط التي تجعلها صالحة للتداول. وطريقة التصرف بها أو فقدانها قوتها الابرائية بعد مهلة لا تزيد على ستة شهور ولا تقل عن شهران اقتضى استعجال السحب حرصا على المصلحة العامة . ومع مراعاة البندين ب و ج من هذه المادة .
• ب‌- 1- الشروط التي يجب توافرها في النقد المستهلك لاستبداله بآخر مع مراعاة عدم دفع أي مقابل للأوراق النقدية التي فقدت معالمها أو أكثر من خمسي مساحتها أو رقمي معادلتها أو التوقيعين المفروضين عليها بموجب المادة الثامنة من هذا النظام ولا للمسكوكات التي فقدت معالمها أو قطعت أو بردت أو ثقبت أو غسلت بالوسائل الكيماوية أو شوهت أو تغير شكلها ما لم يثبت ثبوتا قاطعاً أن ما أصابها كان نتيجة أسباب قاهرة ففي هذه الحالة للقاضي الشرعي حق الحكم بتعويض ما يفقد عند ثبوت ذلك لديه بمقتضى الشرع.
2- حجز ومصادرة النقود المزيفة والمقلدة وطريقة التصرف فيها وتنظيم محضر بحجزها ومصادرتها وإرسال نسخة منه إلى السلطات المختصة لإجراء الملاحقة القانونية.
ج- النشر والإعلان عن النقود السعودية في الجريدة الرسمية وبأية وسيلة أخرى مناسبة.
المادة السادسة – أ- تغطى مؤسسة النقد العربي السعودي جميع النقود التي تصدرها بغطاء كامل يساوي قيمتها تماما على أن يكون ما لا يقل عن 65% من هذا الغطاء من الذهب والعملات الأجنبية القابلة للتحويل بالذهب ومالا يزيد عن 10% من الريالات السعودية الفضية وما لا يزيد عن 25% من أية عملات أجنبية أخرى يقرها ويحدد نسبها أو أسعارها وإبدالها مؤسسة النقد العربي السعودي بموافقة وزير المالية ولا يجوز إنقاص هذا الغطاء بأية حال من الأحوال.
ب- لا يجوز لمؤسسة النقد العربي السعودي بحال من الأحوال إصدار نقد بدون غطاء كامل مصون في حرز أمين بحيث يحفظ هذا الغطاء في المملكة ومع ذلك يجوز حفظ ما عدى الذهب منه لدى بنوك الدرجة الأولى في خارج المملكة.
ج- يقوم الذهب في الغطاء على أساس السعر المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا النظام.
د- عند إعادة تقويم الرصيد الذهبي تؤول كل زيادة ناشئة عن ذلك إلى المال الاحتياطي الخاص في مؤسسة النقد العربي السعودي ويجوز استخدام هذا المال في دعم النقد وتثبيت سعره.
المادة السابعة – يكون لورق النقد من فئة الريال ومضاعفاته وأجزائه الذي تصدره مؤسسة النقد العربي السعودي صفة التداول القانوني وقوة أبرائية غير محدودة لتسديد كافة الديون والالتزامات الخاصة والعامة غير أنه لا يجبر احد على قبول نقود من فئات أجزاء الريال تزيد قيمتها على عشرة ريالات سعودية إلا مؤسسة النقد العربي السعودي وفروعها وما يقوم مقامها التي تقبل تيسيرا للناس أي مقدار من أية فئة من فئات النقد السعودي المصرح بتداولها سواء كان ذلك بقصد دفعها إلى الخزينة العامة أو استبدالها بفئات أخرى.
المادة الثامنة – يوقع على أوراق النقد وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
المادة التاسعة – يسحب من التداول ما تبقى من الجنيهات السعودية الذهبية ويفقد الجنية السعودي الذهب صفة التداول القانوني وقوته الابرائية من تاريخ نشر هذا النظام ويجوز لحاملي الجنية السعودي الذهب أن يسلموه إلى مؤسسة النقد العربي السعودي في خلال شهر اعتباراً من تاريخ نشر هذا النظام لقاء قبضهم أربعين ريالا سعوديا وبعد انتهاء المهلة المذكورة يصبح سلعة.
المادة العاشرة – تحتفظ مؤسسة النقد العربي السعودي بسجل تدون فيه تفاصيل النقود المعدنية والورقية في خزانتها والمصدرة والمسحوبة من التداول.
المادة الحادية عشر - تنشر مؤسسة النقد العربي السعودي في الجريدة الرسمية بيانا بوضعها عن نصف الشهر - المنصرم يتضمن مقدار الأوراق النقدية والمسكوكات المصدرة ومقدار ما يقابلها من غطاء كامل بالتفصيل مع مقارنة كل ذلك بنصف الشهر الذي قبله ، كما تنشر في أخر كل سنة في الجريدة الرسمية بيانا عاما مصدقاً عليه من قبل فاحص حسابات قانوني معروف يشتمل على تقرير سنوي عن أعمال المؤسسة ووضعها والميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر حسب الأصول المرعية في البنوك المركزية.
المادة الثانية عشر - أ- تطبق على إيصالات الحجاج جميع الأحكام الواردة في هذا النظام بشأن ورق النقد إلى أن يتم سحبها من التداول.
ب- تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بسحب إيصالات الحجاج من التداول تدريجيا وبإبدالها بما يقابلها من العملة الجديدة وذلك بعد إصدار العملة الجديدة وخلال مدة تعينها المؤسسة وتعلن عنها.
المادة الثالثة عشرة - تسرى الأحكام التالية على من يخالف هذا النظام :-
• أ‌- كل من زيف أو قلد نقودا متداولة قانونا أو نظاما أو عرفا بالمملكة العربية السعودية أو بلاد أخرى أو قام بجلب النقود المزيفة أو المقلدة أو بإصدارها أو اشتغل بالتعامل بها أو الترويج لها بأية وسيلة أو عن أي سبيل أو صنع أو اقتنى أو امتلك بدون مسوغ كل أو بعض آلات وأدوات ومواد ووسائل التزييف أو التقليد وهو في ذلك عالم بحقيقتها سواء كان ذلك في داخل المملكة أو خارجها يعاقب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات والسجن مع الأشغال الشاقة مدى الحياة ويحق للحكومة أن تفرض عليه غرامة مساوية للضرر المادي وأخرى متناسبة حسب تقديرها مع الضرر المعنوي اللذين لحقا بالبلاد من جراء جريمته.
• ب‌- كل من تعمد بسوء قصد تغيير معالم النقود المتداولة قانونا أو نظاما أو عرفا في المملكة العربية السعودية أو في بلاد أخرى أو تشويهها أو تمزيقها أو إذابتها أو بردها أو ثقبها أو غسلها بالوسائل الكيماوية أو إنقاص وزنها أو حجمها أو إتلافها أو بأية وسيلة أخرى يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات وبغرامة تتراوح بين ألف ريال وثلاثة آلاف ريال سعودي.
ج- كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لإغراض ثقافية أو علمية أو صناعية - أو تجارية قطعا معدنية أو أوراق متشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في المملكة العربية السعودية وكان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف ريال سعودي.
د- كل من طبع أو نشر أو أشتغل للإغراض المذكورة في البند ( ج ) من هذه المادة صورا تمثل وجها أو جزءاً من وجه لعملة ورقية متداولة في المملكة العربية السعودية بدون أن يحصل على ترخيص خاص من وزير المالية ويعمل بالقيود المفروضة في هذا الترخيص يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة ريال سعودي.
هـ- كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات أو بغرامة تتراوح بين ألف ريال وثلاثة ألاف ريال سعودي.
و- كل من اشترك في اقتراف جريمة من الجرائم الوارد ذكرها أعلاه يعاقب بنفس العقوبات المذكورة.
ز- يعاقب على الشروع في أية جريمة من الجرائم الوارد ذكرها أعلاه بعقوبة تعادل نصف عقوبة الجريمة الكاملة.
ج- يعفى الأشخاص المرتكبون للأفعال المذكورة في هذه المادة من العقوبة بأمر ملكي إذا اخبروا الحكومة بتلك الأفعال قبل تمامها وسهلوا القبض على باقي المجرمين المرتكبين.
ط- تحجز وتصادر جميع النقود المزيفة أو المقلدة وتسلم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ولا يدفع مقابل لها أو تعويض عنها بأية حال من الأحوال.
المادة الرابعة عشر- تصدر مؤسسة النقد العربي السعودي بموافقة وزير المالية التعليمات وفقا لأحكام هذا النظام.
المادة الخامسة عشر- يعتبر هذا النظام ملغيا لجميع ما يتعارض مع أحكامه مما صدر في السابق.
المادة السادسة عشر- على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني تنفيذ هذا النظام ويعمل به من تاريخ تصديقه ونشره.