المملكة العربية السعودية هى إحدى الدول التي أخذت في النمو الاقتصادي ، وقد حاولت أن تأخذ بنصيبها في هذا المضمار وأن تعمل جاهدة من أجل بناء اقتصادها القومي على أسس علمية سليمة وعلى تنظيم استغلال مواردها الطبيعية وكفايتها الإنتاجية.
والمهمة الأساسية لجهاز استثمار المال الأجنبي في وزارة التجارة والصناعة الإشراف الكلي على رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية وتشجيعها ، ومد يد العون لها.
والحقيقة إن بلادنا في حاجة إلى رؤوس الأموال لكي تتمكن من وضع أسس سليمة للصناعات التي ننشدها أو نقدم على إنشائها حتى لا يتطلب الأمر فرض رسوم جمركية لصون الثروة الصناعية الجديدة على الرغم من أن السبب في ذلك هو ضعف الإدارة والكفاية الفنية.
والطريقة السليمة التي نراها ويجب العمل بها هي فتح الطريق وإتاحة الفرصة الممكنة لرؤوس الأموال الباحثة عن مجالات الاستثمار ولا سيما إننا في مسيس الحاجة إلى تعزيز الصناعات القائمة وإنشاء صناعات جديدة تسد حاجة السوق المحلية وتكفي حاجة البلاد وتحد من الاستيراد.
إن اتباع سياسة تشجيع دخول رؤوس الأموال الأجنبية إلى بلادنا والتي تبحث عن مجالات الاستثمار يتيح الفرصة لرجال الأعمال الأجانب لإقامة الصناعات الجديدة ، في كل النواحي ونعدها عاملاً أساسياً في تدريب عمالنا الذين يؤلفون نواة طيبة لإعداد جَيش صناعي من العمال العرب السعوديين .
نظَام الاستثمار
صدر نظام استثمار رؤوس الأموال الأجنبية بتاريخ 2 / 1 / 1376هـ لتوجيه رأس المال الأجنبي العامل في المملكة في شتى أغراض التجارة والصناعة والزراعة بما يتفق ومصلحة البلاد.
وقد روعي في النظام المذكور إشراك السعوديين بما يوازي 51% من رأس مال المشروع كما أنه حدد نوع الأغراض التي يجب أن تقوم به هذه المؤسسات وتشجيعها لدخول رأس المال الأجنبي للعمل في المملكة . وقد سمح النظام قبل إلغاء رقابة النقد بخروج أجزاء من أرباح المؤسسات بالعملة الوارد بها رأس المال من الخارج أو بأية عملة تجيزها مراقبة النقد ، كما سمح بتحويل رأس المال الأجنبي كله أو الجزء المتبقي منه مع الأرباح المتجمدة بعد مدة ثماني سنوات ، كما أنه قد راعى من باب تشجيع دخول رأس المال الأجنبي حالة البنوك والشركات الصناعية الكبرى وشركات السياحة العالمية وشركات الطيران فسمح لها بمزاولة نشاطها في المملكة بواسطة فروعها دون إشراك رأس مال وطني معها. [1]
والمهمة الأساسية لجهاز استثمار المال الأجنبي في وزارة التجارة والصناعة الإشراف الكلي على رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية وتشجيعها ، ومد يد العون لها.
والحقيقة إن بلادنا في حاجة إلى رؤوس الأموال لكي تتمكن من وضع أسس سليمة للصناعات التي ننشدها أو نقدم على إنشائها حتى لا يتطلب الأمر فرض رسوم جمركية لصون الثروة الصناعية الجديدة على الرغم من أن السبب في ذلك هو ضعف الإدارة والكفاية الفنية.
والطريقة السليمة التي نراها ويجب العمل بها هي فتح الطريق وإتاحة الفرصة الممكنة لرؤوس الأموال الباحثة عن مجالات الاستثمار ولا سيما إننا في مسيس الحاجة إلى تعزيز الصناعات القائمة وإنشاء صناعات جديدة تسد حاجة السوق المحلية وتكفي حاجة البلاد وتحد من الاستيراد.
إن اتباع سياسة تشجيع دخول رؤوس الأموال الأجنبية إلى بلادنا والتي تبحث عن مجالات الاستثمار يتيح الفرصة لرجال الأعمال الأجانب لإقامة الصناعات الجديدة ، في كل النواحي ونعدها عاملاً أساسياً في تدريب عمالنا الذين يؤلفون نواة طيبة لإعداد جَيش صناعي من العمال العرب السعوديين .
نظَام الاستثمار
صدر نظام استثمار رؤوس الأموال الأجنبية بتاريخ 2 / 1 / 1376هـ لتوجيه رأس المال الأجنبي العامل في المملكة في شتى أغراض التجارة والصناعة والزراعة بما يتفق ومصلحة البلاد.
وقد روعي في النظام المذكور إشراك السعوديين بما يوازي 51% من رأس مال المشروع كما أنه حدد نوع الأغراض التي يجب أن تقوم به هذه المؤسسات وتشجيعها لدخول رأس المال الأجنبي للعمل في المملكة . وقد سمح النظام قبل إلغاء رقابة النقد بخروج أجزاء من أرباح المؤسسات بالعملة الوارد بها رأس المال من الخارج أو بأية عملة تجيزها مراقبة النقد ، كما سمح بتحويل رأس المال الأجنبي كله أو الجزء المتبقي منه مع الأرباح المتجمدة بعد مدة ثماني سنوات ، كما أنه قد راعى من باب تشجيع دخول رأس المال الأجنبي حالة البنوك والشركات الصناعية الكبرى وشركات السياحة العالمية وشركات الطيران فسمح لها بمزاولة نشاطها في المملكة بواسطة فروعها دون إشراك رأس مال وطني معها. [1]
الهوامش
- ^ المرجع—(التطور التجارى والصناعى)من اصدارات وزارة الاعلام فى المملكة العربية السعودية