الملك سعود وعبدالله الطريقى
عين الملك سعود بصفته رئيسا لمجلس الوزراء, الشيخ عبدالله الطريقي كأول وزير متخصص فى شؤون البترول فى أول وزارة للبترول والمعادن فى تاريخ المملكة العربية السعودية فى( 22 ديسمبر 1960 ) . وكانت أهمية هذه الوزارة بأنها ولأول مرة تضم مجموعة من الشباب المتعلم والذى يمثل الطبقة الوسطى, وهم نخبة من الاداريين ذوات الخبرة والذين بدأوا بأخذ أماكنهم كوزراء ومستشارين سعوديين . فكان فى هذه الوزارة : د. حسن نصيف وزيرا للصحة ،عبدالله الدباغ وزيرا للزراعة ، أحمد شطا وزير للتجارة ,وعبدالله الطريقى وزيرا للبترول ,عبدالعزيز المعمر وفيصل الحجيلان كمستشارين ,وناصر المنقور وزير لشؤو ن الدولة.هذه التشكيلة الوزارية التى اختارها الملك سعود بدقة كانت دليلا يثبت ثلاثة توجهات لديه :-
أولا , توجهه الوطني ثانيا , تعزيز مكانة الطبقة الوسطى المتعلمة وإعطائها الفرصة من خلال فتح مجالات العمل المتخصصه, وثالثا , الانتفاع من استشارات المتخصصين .
ففي أول مجلس للوزراء فى (24 ديسمبر1960), أعلن الشيخ ناصر المنقور خطة الملك سعود بإنشاء مؤسسات لرسم السياسات الاقتصادية للبلاد , ( وفى يناير 1961) أعلن الملك سعود بإنشاء محكمة الاستئناف المكونة من أكبر العلماء برئاسة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ, ثم أنشأ مجلس أعلى للتخطيط مشكل من كل من :وزير المالية الأمير( طلال بن عبد العزيز) ، وزير الاتصالات(الأمير بدر بن عبد العزيز) ، وزير البترول ( عبدالله الطريقى) ،وزير التجارة ( احمد شطا) ،ووزير الزراعة ( عبدالله الدباغ) بهدف إنشاء مشاريع تنموية اقتصادية وتنسيق الخطط الاقتصادية.
وفى (11سبتمبر 1961) شكلت وزارة انتقالية برئاسة الملك سعود وبنفس التشكيلة الوزارية مع بعض التعديلات وبقاء الطريقى بها حتى (15 مارس 1962) موعد تشكيل الوزارة الجديدة برئاسة الملك سعود والتى تم فيها خروج الطريقى مع عدد من الوزراء من الوزارة (التي كانت أحد أسبابها فضيحة صفقة شركة البترول اليابانية التى كشف ملابساتها الطريقى أمام الملك سعود فى جلسة مجلس الوزراء) بعد أن رفع دعوة المهندس حسان خليفة فى القاهرة وفى طوكيو مطالبا بحصته من هذه الصفقة من بعض الاطراف السعودية بماا نه كان أحد الوسطاء المعنيين ، والتي لم يكن الملك سعود يعلم عنها.
خلال وجود عبد الله الطريقى فى وزارة الملك سعود وذلك من (22ديسمبر 1960 وحتى 15 مارس 1962) عمل الجميع فيها سوياً مع بقية الوزراء برؤيا واحدة قادرة على التنفيذ تحت قيادة تبنت جميع المشاريع الوطنية من خلال عمل مشترك فى دعم القوى البشرية المحلية والاعتماد عليها وإعطائها الفرص لتحقيق ذاتها . فكان حلم الملك سعود أن يمتلك السعوديين الخبرة والكفاءة والامكانات لإدارة صناعة النفط دون الاعتماد على الشركاء الأجانب وأن تكون أعمال هذه الشركات تحت المراقبة المحلية عبر إدخال أعضاء سعوديين مخلصين فى مجالس إداراتها بعدد يوازى نسبة مصالحها من الفوائد . وعملا بذلك وافق الملك سعود على منح الامتياز للشركة اليابانية للبترول فى (14 تشرين الاول 1957م) وذلك قبل دخول الطريقى الوزارة .