الــــرق :
تميز الملك عبد العزيز بالرحمة والإنسانية ، وقد كانت تجارة العبيد في الجزيرة قبل توحيدها من التجارة المقبولة عُرفاً والسائدة منذ قرون طويلة ، لسهولة نقل التجار للأفارقة المأسورين من قارة أفريقيا عبر البحر الأحمر ، وبيعهم في أنحاء الجزيرة، فأمر الملك عبد العزيز بمنع هذه التجارة عام1355هـ/1936م إلا أنه لم يتم القضاء عليها كلياً لانشغاله في تأسيس الدولة.
وبعد وفاته – رحمه الله – واستلام ابنه سعود لمقاليد الحكم وفي ظل التغيرات والتوجهات الاجتماعية السائدة في العالم، ومواكبةً لها رأى الملك سعود أهمية إلغاء نظام الرق، وإصدار قانون صريح بذلك فأمر بتشكيل لجنة لدراسة ذلك عام 1380هـ /1960م، وشُكلت اللجنة برئاسة وزير الداخلية آنذاك الأمير عبد المحسن بن عبدالعزيز يعاونه الشيخ محمد الحركان الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، وغيره من المستشارين، وبحضور الملك سعود في 9 جمادى الثانية 1382هـ/ 6 نوفمبر 1962م صدر قرار تحرير الرقيق ، والتي أكد فيها الأمير فيصل بقوله " إنها من بعض الإجراءات التي ترغب حكومة جلالة الملك في تنفيذها " ، وكان
القرار يضم أيضا تعويضاً مالياً من الحكومة عند تحرير العبيد لمن يُقْدِمْ على هذه الخطوة لتشجيع المواطنين على ذلك بأسرع وقت.
بتوجيهات من الملك سعود ، سمو الأمير فيصل في بيان وزاري السياسة الداخلية الجديدة في الدولة
البيان الوزاري
الذي القاه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبد العزيز ولي العهد , رئيس مجلس الوزارء , وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية في أول اجتماع عقدته الو.زارة السعودية الجديدة في 9 جمادى الثاني 1382 الموافق 6 نوفمبر (تشرين الثاني) 1962م.
بعد أن أدى حضرات أصحاب السمو الملكي وأصحاب المعالي الوزراء اليمين النظامية بين يدي صاحب الجلالة المعظم، في القصر الملكي العامر بالرياض، ضحى يوم الثلاثاء، توجه الجميع إلى مقر رئاسة مجلس الوزراء، حيث عقد المجلس جلسته الأولى برئاسة حضرة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل رئيس مجلس الوزراء. وقد استهلها سموه باسم الله، ثم رحب بجميع أعضاء المجلس، ورجا سموه من الله سبحانه وتعالى أن يكلل أعمال الجميع بالنجاح. ثم قال سموه : "لا شك أننا نقصد جميعاً الصالح العام، وأن الذي نرجوه من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى تحقيق هذه الأهداف التي هي في صالح بلادنا وأمتنا، إن شاء الله". ثم تلى سموه الخطاب التالي :0
حرصت الدولة السعودية، منذ فجر تأسيسها، على أن تخوض بكل جد وقوة معركة بناء هادفة. ولقد مرت سنون طويلة من العرق والدم، سار خلالها المغفور له الملك عبدالعزيز رحمه الله في طريق شاق وخاض معارك عنيفة استطاع بعدها أن يؤسس كيان هذا البنيان الشامخ الكبير. وجاءت بعد ذلك عملية إرساء الأساس لنهضتنا، وعلى الرغم من أن عمليات إرساء الأساس لا تظهر عادة أهميتها البالغة بالعين المجردة، وعلى الرغم من أن تدفق موارد الزيت لم يتم الا منذ عهد قريب في حساب الزمن، فقد استطاعت حكومة جلالة الملك سعود المعظم بفضل توجيهاته الرشيدة، أن تستفيد من هذا المورد الهام وأن تظهر آثاره سريعاً، على الرغم من تباعد أطراف المملكة وقسوة طبيعة الصحراء فيها وندرة أصحاب الكفاءات لديها.0
ويسر حكومة صاحب الجلالة أن تعلن نتيجة لهذا الجهاد الشاق المتواصل، فقد آن لها وللمواطنين من أبناء هذا الوطن الكريم أن يقتطفوا منذ الآن ثمار بعض جهدهم، وأن يستعدوا بعد ذلك للاستمرار في اقتطاف ثمار الجهود الأخرى.0
وسوف تضاعف حكومة صاحب الجلالة جهودها في تطوير كيان هذه الدولة الفتية وتدعيمه، والأخذ بيد المواطنين إلى المكان اللائق بهم كشعب كان منذ فجر التاريخ العربي مركز انطلاق العروبة الحقة ومصدر إشعاع للحضارة الإسلامية الخالدة.0
وفي سبيل قطف الثمار ومضاعفة الجهود لتطوير الكيان، فقد وضعت حكومة صاحب الجلالة برنامجاً إصلاحياً ضخماً، يمكن تلخيص أهم عناصره في النقاط التالية :
أولاً: لما كان من الواجب أن يكون نظام الحكم في أي دولة صورة صادقة لحقيقة التطور الذي وصل إليه مجتمعها، فقد حرصت حكومة صاحب الجلالة على تطوير المجتمع السعودي، علمياً وثقافياً واجتماعياً، حتى يصل إلى المستوى الذي تنعكس معه صورته في شكل نظام راق للحكم، يمثل الأهداف العظيمة الخالدة التي جاءت بها شريعتنا الغراء. ولقد حدثت من آن لأخر عدة تطورات فعلية لشكل الحكم السعودي، كانت تمثل تطور المجتمع لدينا وتحاول في الوقت نفسه أن تأخذ بيده لمستوى أرقى مما هو عليه. وتعتقد حكومة صاحب الجلالة أن الوقت قد حان الآن لإصدار نظام أساسي للحكم، مستمد من كتاب الله وسنة رسوله وسيرة خلفائه الراشدين، حيث يضع في وضوح كامل المبادئ الأساسية للحكم وعلاقة الحاكم بالمحكوم وينظم سلطات الدولة المختلفة وعلاقة كل جهة بالأخرى، وينص على الحقوق الأساسية للمواطن ومنها حقه في حرية التعبير عن رأيه في حدود العقيدة الإسلامية والنظام العام.
ولقد شرعت الوزارة السابقة في تطوير مجلس الشورى ليقوم بدوره كسلطة تنظيمية للبلاد. وستكون هذه الدراسة مع ما سيطرأ عليها من إضافات وتعديلات جزء من النظام الأساسي للحكم الذي لن يتأخر صدوره، إن شاء الله، والذي سيأتي صورة صادقة من المستوى الكريم
الذي وصلت إليه أمتنا، ونموذجاً رائعاً لنظام الحكم الإسلامي المستمد من نصوص الشريعة وروحها.
ومما يساعد على بلوغ هذا الهدف السامي، أن قواعد شريعتنا السمحة مرنة متطورة صالحة لمواجهة كل الظروف وقابلة للتطبيق في كل مكان وزمان، حسب متطلبات ذلك الزمان والمكان.0
ثانياً: ولم تكتف حكومة صاحب الجلالة في التفكير فقط في نظام أساسي يضلع بقواعد الحكم المركزي فحسب، بل إنها قامت بدراسات مختلفة لوضع نظام للمقاطعات، يوضح طريقة الحكم المحلي لمناطق المملكة المختلفة. ولقد تبلورت شتى الدراسات التي تمت لمشروع نظام المقاطعات لدرجة لن يطول معها ظهوره إلى حيز الوجود، وسيكون عند صدوره عاملاً فعالاً في دفع عجلة التطور الإداري والسياسي والاجتماعي لمملكتنا الفتية.
ثالثاً: وتحرص حكومة صاحب الجلالة على ان يكون للقضاء حرمته ومكانته، فهو مناط القسط ورمز العدالة، وكلما ارتفع شأنه وعظمت حريته كلما حققنا بذلك هدفاً أساسياً من أركان ديننا الإسلامي الحنيف. وقد عقدنا العزم على مضاعفة الجهود نحو هذه الغاية واصدار نظام باستقلال القضاء، يمسك بزمامه مجلس أعلى للقضاء. وقررنا إنشاء وزارة للعدل، تشرف على الشئون الإدارية للقضاء، ويلحق بها نيابة عامة للدولة ترعى مصالح المواطنين وتذود عن حقوقهم، وتقوم بالتعاون مع المحاكم المختلفة للدولة مقام الحارس الأمين الذي يدافع عن المظلومين ويضرب على يدي الظالمين.0
رابعاً: ولما كانت نصوص الكتاب والسنة محددة ومتناهية، بينما وقائع الأزمنة وما يستجد للناس في شئون دنياهم أمور متطورة غير متناهية، ونظراً لأن دولتنا الفتية تقيم حكمها والحمد لله على أساس الكتاب والسنة، نصاً وروحاً، فقد أصبح لزاماً علينا ان نمنح الفتيا
عناية أكبر، وأن يكون لفقهائنا وعلمائنا حملة مشاعل الهدى دور إيجابي فعال في بحث ما يستجد من مشاكل الأمة، بغية الوصول إلى حلول مستمدة من شريعة الله ومحققة لمصالح المسلمين. ولذلك كله فقد قررت حكومة حضرة صاحب الجلالة تأسيس مجلس للفتيا، يضم
عشرين عضواً من خيرة الفقهاء والعلماء ليتولى النظر فيما تطلب الدولة منه النظر فيه وما يوجهه إليها أفراد المسلمين من اسئلة واستشارات، وليكون أداة قوية لتنوير الأذهان وتذليل العقبات التي تعترض سبيل التقدم السليم.
خامساً: إن حكومة صاحب الجلالة لتشعر شعوراً تاماً بواجبها للعمل بكل جد واهتمام لنشر دعوة الإسلام وتثبيت دعائمه والذود عنه، قولاً وعملاً. وقد عملت وستعمل على اتخاذ كل الوسائل لتحقيق أداء هذا الواجب الشريف.
سادسا:ًولما كانت الخصيصة الأولى لهذه الأمة الإسلامية المجيدة، أنها خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولحرص الإسلام على هذه الوظيفة السامية، فقد بينت الشريعة فضلها وفضل من يقوم بها، وألزمته بأن يدعو إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يبذل جهده ليعمر قلوب الناس بالحق والخير والمحبة. ولهذا فقد قررت حكومة صاحب الجلالة أن تقوم حالاً بإصلاح وضع هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بما يتمشي مع الأهداف السامية الرفيعة التي وضعت أساساً من أجلها، وبما يضمن اجتثاث بواعث المنكر من قلوب الناس ما استطعنا لذلك سبيلاً.
سابعا :وتشعر حكومة صاحب الجلالة أن من أهم واجباتها النهوض بالمستوى الاجتماعي للأمة. وقد قامت الدولة بأدوار هامة وفعالة في هذا الحقل، فضمنت لشعبها العلاج والدواء بالمجان في داخل المملكة وخارجها، وفعلت مثل ذلك بالتعليم وجعلته مجاناً في جميع مراحله، بل ومنحت الكثير من الطلبة مكافآت مالية سخية تعينهم على متطلبات العيش، وابتعثت على حسابها آلاف الطلبة في شتى حقول العلم والمعرفة ولجميع أنحاء المعمورة. وأعفت كثيراً من المواد الغذائية من الرسوم الجمركية، بل ومنحت إعانات ضخمة لتخفيض أسعارها للمستهلكين.
وجاء أخيراً نظام الضمان الاجتماعي ليجعل الدولة مسئولة مسئولية كاملة عن معيشة كل شيخ وعاجز ويتيم وامرأة ممن المورد لهم شرعاً، ولن يمضي وقت طويل حتى يصل إلى كل محتاج ما يكفيه ويضمن له العيش الكريم.
وعندما تقدم الدولة لطائفة العمال فيها نظاماً يحميهم من البطالة، نكون بذلك قد وصلنا إلى المستوى الاجتماعي الذي لا يزال حلماً يراود كثيراً من دول العالم المتحضر، وحققنا فعلياً أهداف العدالة الاجتماعية الحقة، من دون ان تطغى الدولة على حريات الناس الفردية أو تسلبهم أموالهم وحقوقهم.
ولن تقتصر حكومة صاحب الجلالة على تيسير الكفاية لشعبها وتأمين فرص العمل له، بل إنها تسعى جادة إلى إجراء تعديلات هامة في شكل الحياة الاجتماعية وإلى توفير الوسائل للتسلية لجميع المواطنين.0
ثامناً: وتؤمن حكومة صاحب الجلالة بأن التطور الاقتصادي والتجاري والاجتماعي الذي ساد مجتمعنا في السنوات الأخيرة، لا يزال في كثير من مجمولاته يفتقد التنظيم، ولذلك فإن مجموعة كبيرة من الأنظمة الهامة ستأخذ طريقها تباعاً إلى الصدور، بحيث تصبح الدولة بعد فترة غير طويلة ولديها تراث تنظيمي شامل، يساعد على تقدم النشاط وسرعة الحركة واجتذاب رؤوس الأموال. وسوف تنشئ الدولة أجهزة مستقلة تتولى تطبيق مختلف الأنظمة التي تصدرها، وسيكون كل ذلك متمشياً مع شريعة الله الخالدة ومحققاً لمصالح الأمة العليا.
تاسعاً: أما الانتعاش المالي والتطور الاقتصادي فهو شغل الحكومة الشاغل. وإلى جانب الاحتفاظ بالمركز المالي القوي الذي تمتاز به المملكة بين مختلف دول العالم، فقد اتخذت حكومة صاحب الجلالة وسوف تتخذ إجراءات هامة وحاسمة لوضع برامج إصلاحية ملموسة، ينتج عنها انتعاش دائم للحركة الاقتصادية. ولتكون هذه المملكة في مستوى عال من المعيشة لكل افرادها. ومن أهم ما سيبرز إلى حيز الوجود قريباً، إن شاء الله، برنامج ضخم للطرق يربط جميع أطراف المملكة ومدنها ببعضها البعض. وسنبذل عشرات الملايين من الريالات لدراسة مصادر المياه وتوفيرها للزراعة والشرب، وسوف تبني الحكومة السدود اللازمة لحفظ مياه الأمطار وتوفير المراعي.
وسوف تمد الصناعة الخفيفة والثقيلة بعون فعال يحميها ويجذب رؤوس الأموال إليها. وستكون المملكة السعودية، بحول الله، في القريب دولة صناعية ولها اكتفاء زراعي ذاتي، تتعدد مصادر دخلها وتتنوع مما يسهل القيام بواجباتها نحو شعبها الكريم.
وإلى جانب المبالغ التي ترصد في ميزانية الدولة لتنفيذ المشروعات، فقد قررت حكومة صاحب الجلالة أن ترصد جميع المبالغ الاضافية التي سوف تستلمها من شركة أرامكو عن حقوقها التي تطالب بها الشركة للسنوات الماضية، في ميزانية إنتاجية خاصة بحيث تصرف جميعها على المشروعات الإنمائية كالطرق والسدود والمرافق العامة وغير ذلك، وسوف يكون هذا العمل دفعة قوية لاقتصاد المملكة وتحقيقاً سريعاً لكثير من مشروعاتها الإعمارية. ويجري الآن اتخاذ المراحل النهائية لدراسة انشاء بنك صناعي وآخر زراعي كما ان المؤسسة العامة للبترول والمعادن ستظهر إلى الوجود قريباً وسوف تسهم هذه المؤسسات الثلاث مع غيرها من المؤسسات الحكومية والأهلية في إظهار خيرات البلاد والكشف عن ثرواتها المعدنية وغيرها.
عاشراً: ومن المعروف أن موقف الشريعة الإسلامية من الرق يحث على فك الرقاب، ومن المعروف أيضاً أن الرقيق الموجود في العصر الحاضر، قد تخلفت فيه كثير من الشروط الشرعية التي أوجبها الإسلام لإباحة الاسترقاق. فقد واجهت الدولة السعودية منذ تأسيسها مشكلة الرق والرقيق، وعملت بجميع الوسائل التدريجية على القضاء عليه، فمنعت أول الأمر استيراده وفرضت العقوبات على ذلك، ثم منعت مؤخراً بيعه أو شراءه، وتجد الحكومة الآن الفرصة مواتية لأن تعلن إلغاء الرق مطلقاً وتحرير جميع الأرقاء، وستقوم الحكومة بتعويض من يثبت استحقاقه للتعويض.
هذه جملة من الإجراءات الأساسية التي عزمت حكومة صاحب الجلالة على تنفيذها. وهناك ولا شك أمور كثيرة هي موضوع اهتمام هذه الحكومة، وسيعلن عن كل شيء في حينه. نسأل الله أن يسدد خطانا جميعاً، وان يوفقنا لما يرضيه..
صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن عبد العزيز من كتابه "صور من حياة عبد العزيز"
لقد حرر الوالد –رحمه الله- الجزيرة العربية من العقائد البالية، وأنواع الظلم والعبودية، واستغلال الإنسان لأخيه الإنسان…
لقد حرر البادية والحضر من الخوف و(الخوة) أي (الخاوة) وهي عبارة عن جعالة (اجر) يدفعها من يغادر مدينته أو قريته إلى مكان آخر مقابل خفارته ممن يسيطر على تلك المنطقة التي يمر بها.
كما حرر البادية من الغزو والنهب والسلب ومن تسلط رئيس العشيرة والعشيرة على العشيرة.
هذا الإنسان الذي حارب ألوان الظلم والاسترقاق لايمكن أن يكون في أعماقه حب للتملك
فحين ظهر الإسلام كانت الجزيرة العربية كسائر الأقطار القديمة تعج بتجارة الرقيق
ومع أن الإسلام لم ينه عن اقتناء الرقيق إلا أنه يقف موقفا إنسانا واضحا بالنسبة لتلك المرحلة من التاريخ فيحث على إعتاق رقاب الأرقاء ويجعل لذلك أجرا عظيما عند الله.
والوالد الذي سار على كتاب الله وسنة رسوله طبق ذلك قولا وعملا فحث على عتق الرقيق رغم إنهم لم يكونوا أرقاء بالمفهوم القديم للرق فكانوا أحرارا لا سخرة عليهم ولا إجبارهم ولا إكراه وكان الوالد يضمهم وأهلهم إلى بيته وأهله فمعظم أولادهم وبناتهم كانوا أصدقاء وصديقات لنا نحن أبناء عبد العزيز وبناته.
فانا مثلا وعائلتي المعروفتين ب (آل طلال) في مجتمع القصر الملكي كنا أول من عتق كل رقاقة في أواخر الستينات وأوائل السبعينات الهجرية بعلم الوالد وموافقته على أني لم أتصور في يوم من الأيام أن هؤلاء الذين كانوا في منزلنا إلا أخوة لنا وأبناء.
أما عتق الرقيق في السعودية جمعاء فقد بدأ في السنة 1380هـ / 1960 م أثناء الحكم الملك سعود- رحمة الله- وكنت عضوا في حكومته، حيث تم تشكيل لجنة بأمر من جلا لته يرأسها الأخ الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز وزير الداخلية آنذاك وعضوية الشيخ محمد الحركان رئيس محكمة جدة آنذاك وغيرهم من المسئولين.
ولكن الأمر تلكأ لأن الوزارة استقالت ومرض الملك سعود وأعطيت الصلاحيات
للملك فيصل – رحمه الله- الذي كان نائبا للملك ورئيسا حينذاك.
فأكمل الملك فيصل ما بدأه الملك سعود وتم عتق الرقيق في المملكة قاطبة.
وقد أدليت بروايتي تلك للتاريخ في حديثي المنشور في جريدة المدينة في ذي القعدة 1401 هـ / 1981 م أثناء حياة كل من الأمير عبد المحسن بن عبد العزيز أمير المدينة المنورة فيما بعد الذي توفي إلى رحمة الله سنة 1405هـ / 1985 م، ومعالي الشيخ محمد الحركان أمين عام رابطة العالم الإسلامي فيما بعد الذي توفي إلى رحمة الله سنة 1402هـ / 1983 م.