المرسوم الملكي الخاص بديوان النيابة يصبح ديوانا لرئيس مجلس الوزراء

التاريخ: ٢١ / ١ / ١٣٧٤هـ

بسم الله الرحمن الرحيم
 
 
 
الرقم 5 / 20 / 1 / 124
 
 
 
نحن سعود ين عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية
 
 
 
بعد الاتكال على الله
 
وبناء على المرسوم الملكي رقم 5 - 20 - 1 - 6418 وتاريخ 16 - 12 - 1373 الخاص برئاسة مجلس الوزراء وتحقيقا للانسجام في سير أعمال الدولة .
 
فقد أمرنا بما هو آت :-
 
 
 
أولا - يصبح ديوان النيابة ديوانا لرئيس مجلس الوزراء.
 
ثانيا - ترتبط جميع الوزارات في مخاطبتها بهذا الديوان ، ولرئيس مجلس الوزراء ممارسة كافة الأعمال وإصدار أوامره إلى الجهات جميعها وفق الصلاحية المخولة له منا.
 
ثالثا - على كل وزارة العناية بأعمالها ضمن نظامها المخصوص ، دون ما حاجة إلى العرض لرئيس مجلس الوزراء إلا في الحالات الآتية:-
 
• أ‌- إذا تقدمت شكوى لرئيس مجلس الوزراء واستعلم من وزارة " ما " عما لديها في تلك الشكوى وبعد رفع الإجابة ، عليها انتظار ما يصدر إليها منه.
 
• ب‌- المسائل التي لا يسيغ نظام تلك الوزارة البت فيها من قبلها عليها عرضها لرئيس مجلس الوزراء.
 
ج- المواضيع التي نص نظام مجلس الوزراء على ضرورة عرضها على مجلس الوزراء.
 
رابعاً - المعاملات التي ترد إلى ديوان رئيس مجلس الوزراء التي يجب ان تعرض على مجلس الوزراء تحال من ديوانه إلى الأمين العام لعرضها على المجلس ليتخذ قراره حيالها ، ثم تعاد المعاملة مع القرار للتخذ عليها إلى ديوان رئيس مجلس الوزراء ليتولى الديوان تهيئة الإجراءات اللازمة عليها.
 
خامساً - المواضيع التي ترد لرئيس مجلس الوزراء والتي لم ينص نظام المجلس بعرضها على المجلس فللرئيس حق التصرف فيها وفق الأنظمة والتعليمات المرعية وعرض ما يجب منها علينا.
 
سادساً - لجميع الوزارات والإدارات حق الاتصال ببعضها البعض في المخابرات الأولية اختصاراً للوقت وتوخيا لسرعة الوصول الى نتيجة ، ثم تقديم النتيجة بكاملها لرئيس مجلس الوزراء لعرض ما يجب عرضه منها علينا.
 
سابعاً - على الأمانة العامة لمجلس الوزراء تنفيذ مقتضى نظامها المنصوص عليه في نظام شعب مجلس الوزراء.
 
ثامناً - يتفرغ جميع الوزراء لأعمالهم الأساسية في وزاراتهم وتصريفها طبق النظام المعمول بها.
 
تاسعاً - على رئيس مجلس الوزراء إنفاذ أمرنا هذا وإبلاغه لجميع الوزارات والإدارات الرئيسية للعمل بمقتضاه.