بسم الله الرحمن الرحيم
35 / 2 / 5/ 1008
بعون الله تعالى
نحن سعود ين عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية
رغبة منا في تنظيم تجارة السيارات وأدواتها ولحماية المستهلك من جشع بعض المستوردين .
أمرنا بما هوآت :
• يحدد الربح الذي يسوغ لمستوردي السيارات أخذه علاوة على القيمة الأساسية والمصاريف بمقدار لا يتجاوز خمسة عشر في المائة .
• يجب على المستوردين تقديم بيانات تستند إلى الحقيقة عن أنواع وأثمان السيارات التي يستوردونها لتكون محل مراجعة المختصة في الحكومة .
• يجب على المستوردين تزويد جميع الأدوات اللازمة للسيارات بحيث تكون تحت طلب المشترين بشرط أن لا تقل نسبة قيمة ما يستوردونه عن عشرين في المائة من قيمة السيارات وستحددها لهم الجهة المختصة ربحا معقولا ومجزيا خاضعا للتحديد .
• لا يسمح لموردي السيارات بتوريدها إلا على هذه الشروط .
• يعتبر هذا الأمر شاملا للموجود من السيارات والأدوات الذي لم يبع قبل صدور أمرنا هذا .
• على وزير المالية والاقتصاد الوطني تنظيم وتنفيذ أمرنا هذا .
• على رئيس مجلس الوزراء إنفاذ أمرنا هذا بنشره وإبلاغه لمن يلزم .