بسم الله الرحمن الرحيم
3 / 11 / 5846
بعون الله تعالى
نحن سعود بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على القرار الصادر من مجلس الوزراء برقم 12 وتاريخ
6 / 2 / 374 بشأن توحيد عقود استخدام الأجانب في الوظائف الحكومية .
وبناءً على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء.
نأمر بما هو آت :
المادة الأولى : لا يجوز استخدام الاحانب في الوظائف الحكومية المدنية
والعسكرية ممن تقرر لهم مرتبات شهرية لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد عن ثلاثة ألاف ريال عربي سعودي إلا بمقتضى العقد المرافق لهذا .
المادة الثانية : لا يجوز التعاقد مع أي أجنبي على العمل بالحكومة بمرتب شهري يزيد عن الثلاثة الآلاف الريال العربي إلا بعد عرض الأمر على مجلس الوزراء وموافقته.
المادة الثالثة : لا يجوز التصريح للأجنبي أيا كان بمباشرة أي عمل في الحكومة قبل تحرير العقد والتوقيع عليه منه ومن ممثل الحكومة ولا يجوز أن تكون مدة العقد أقل من سنة ولا أزيد من ثلاث سنوات ولا يمنع ذلك من جواز تجديده أكثر من مرة لمدة ولمدد أخرى مماثله.
المادة الرابعة : يعمل بعقود المستخدمين من الأجانب الحاليين بالحكومة حتى انتهاء مددها فقط وعلى الجهات المختصة عند ذلك أن تبرم مع من ترغب استمرارهم في الخدمة عقودا جديدة وفق العقد المشار إليه مع مراعات ما تقضى به المادتان الأولى والثانية من هذا المرسوم .
المادة الخامسة : لا يجوز التعاقد مع الخبراء الأجانب الذين ترى الوزارة الاستعانة بهم في مهمة معينه بذاتها لقاء اجر محدد عن المدة كلها إلا بعد عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء وموافقته على شروط العقد أيا كان مقدار ذلك الأجر.
المادة السادسة : على وزرائنا تنفيذ هذا المرسوم والعمل به من تاريخه.